تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين ، مقيمين أو غير مقيمين ، ولا يدخل ضمن حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة حصص الشركاء غير السعوديين التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في أسهم الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية . ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصاً سعودية لأغراض هذا النظام.
كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين ، سعوديين أو غير سعوديين ، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها ، أو يحققون دخلاً من مصادر في المملكة.
ويقصد بالنشاط الخاضع لضريبة الدخل، جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط التجاري ، والصناعي ، والزراعي، والخدمي ، وأعمال البنوك ، والتأمين ، والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها ، وعمليات النقل ، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، الملموسة وغير الملموسة ، وكذلك النشاط المهني ، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق الربح ، كالوكالات وأعمال السمسرة ... ونحوها ، ولا يشمل ذلك الإقتصار على فتح الحسابات البنكية بمختلف أنواعها (جاري ، لأجل ، ادخار)، أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة من قبل شخص طبيعي مقيم.
